حدنگاری اراضی کشاورزی برنامه اولویتدار ثبت اسناد و املاک کشور است
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۷۲۹۵
به گزارش خبرنگار ایرنا، «فرهاد زکیان» روز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی در اراک، افزود: این استان در تثبیت اراضی ملی موفقیت صد درصدی کسب کرده و سند مالکیت برای ۹۹ درصد اراضی استان صادر شده است.
وی اظهار داشت: تلاش مدیر موفق ثبت اسناد و املاک استان مرکزی موجب شده تا ۱۰ درصد اراضی کشاورزی این استان ثبت و استان مرکزی جزو پنج استان اول کشور محسوب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل دفتر ارزیابی، عملکرد و بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: استان مرکزی از جمله معدود استانهایی است که در آرای هیات نظارت آن در شورای عالی ثبت، به خاطر علم بالا و تسلط قضات شکسته نمیشود.
رییس کل دادگستری استان مرکزی نیز گفت: جامعهای که بخواهد سعادتمند شود و برمدار توسعه و پیشرفت قرار گیرد باید اقدامات زیربنایی و اصولی انجام دهد.
حجت الاسلام سید «عبدالمهدی موسوی» افزود: استیفای حقوق عامه مردم، توسعه و تحکیم عدالت، جلوگیری از فساد، ظلم، جرم و جنایت از جمله بسترهای ارتقا امنیت، توسعه و پیشرفت هر جامعه به شمار میرود.
وی اظهار داشت: احیای حقوق عامه به دستگاه قوه قضاییه واگذار شده و مدیریت پیگیری از وقوع جرم، جنایت و فساد و تباهی با قوه قضاییه است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: ثبت اسناد و املاک یکی از سازمان هایی است که بازوی قوی برای دستگاه قضایی در تامین ایجاد و بستر فعالیت قوه قضاییه محسوب میشود.
حجت الاسلام موسوی افزود: ثبت اسناد و املاک می تواند رضایتمندی عمومی را ایجاد کند و بزرگترین امنیت را فراهم کند.
وی اظهار داشت: آنچه باعث رضایتمندی عمومی می شود اجرای کامل و جامع قانون حدنگار است.
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: اجرای این قانون منجر به صرفه جویی در وقت و هزینه خواهد شد و کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی را به دنبال دارد.
حجت الاسلام موسوی افزود: فعالیت مطلوب ثبت اسناد و املاک استان مرکزی در این حوزه آمارهای جهشی نسبت به سالهای گذشته با بهرهگیری از فناوری الکترونیکی داشته است.
وی اظهار داشت: اولویت در سال ۱۴۰۱ توسعه فناوری در تمامی فرایند ثبتی است که تحقق این مهم منجر به پیشگیری از مفاسد خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در گذشته امکان جعل در فرآیند استعلام پروندههای ثبت اسناد و املاک وجود داشت، اما با استفاده از فناوری از خطا و تعمدات جلوگیری میشود و امکان رصد برای مدیران فراهم شده است.
حجت الاسلام موسوی افزود: لازم است ثبت اسناد و املاک استان در حوزه اراضی کشاورزی انرژی بیشتری را صرف کند و راههای نرفته در این مسیر را بپیماید.
وی اظهار داشت: منابع انسانی، سرمایه ثبت اسناد و املاک است و حفظ و حراست از آنان وظیفه مدیران این مجموعه است.
سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی نیز گفت: تحقق اهداف سازمانی توام با سلامت به مردم و جامعه و مشارکت همه همکاران را می طلبد.
«شهرام مقدم» افزود: کارکنان ثبت اسناد و املاک باید وظایف سازمانی را در کمترین زمان ممکن انجام دهند.
وی برنامههای خود در این مسئولیت را شامل، پیاده سازی کاداستر، استفاده از فناوری نوین، شفافیت در خدمات، مبارزه با فساد، تعامل با دستگاههای اجرایی و حفظ و کرامت ارباب رجوع عنوان کرد.
در این آیین از زحمات حمید شایان مهر قدرد دانی و شهرام مقدم به عنوان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی معرفی شد.
برچسبها اراک استان مرکزی كاداسترمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اراک استان مرکزی كاداستر اراک استان مرکزی كاداستر ثبت اسناد و املاک استان مرکزی رییس کل دادگستری استان مرکزی ثبت اسناد و املاک حجت الاسلام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۷۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب طرح پهنهبندی حریم شهر مشهد برای نخستینبار
شهردار مشهد گفت: مطالعات تدوین سند پهنهبندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوسهای فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامهریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورایعالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی شهرداری مشهد، محمدرضا قلندرشریف، مطالعات تدوین سند پهنهبندی حریم شهر مشهد در چارچوب طرح جامع توسعه و عمران شهر مشهد پس از کش و قوسهای فراوان و طی فرایند قانونی تأیید و تصویب در کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامهریزی استان، هفدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ درشورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید، اظهار کرد: مطابق با این طرح، حریم کلانشهر مشهد با مساحت ۸۷۸۸۰ هکتار مشتمل بر تعداد ۱۲۴ سکونتگاه با ۱۸۱۹۰۰ نفر جمعیت و هستههای صنعتی کارگاهی و فعالیتی بیشمار، با برخورداری از فرصتها، ظرفیتها و قابلیتهای بیشماری از جمله توپوگرافی مناسب، عرصههای سبز عمومی توسعه یافته، زیرساختها و تأسیسات زیربنایی، زیرساختهای تصفیه منابع آبی، فاضلابی و تولید آب خاکستری، شبکه راههای دسترسی و منظومه سکونتگاههای روستایی است که در سالهای اخیر در خلأ طرح و برنامه مدون از سویی و ناهماهنگی در اقدامات سازمانها و دستگاههای مسئول از دیگر سو دستخوش سودجویی عمومی و آسیبهایی از حیث تشدید بهره برداری از منابع طبیعی، برهم خوردن تعادل نظام سکونت، فعالیت، سازمان فضایی، محیط زیست و … شده است.
وی افزود: بر همین اساس در راستای تعیین تکلیف وضعیت سیاسی و اداری، به منظور بهبود و نظم بخشی به توسعه پایدار حریم در قالب نظام برنامهریزی کشور، شهرداری مشهد بر آن شد تا سند پهنه بندی حریم ذیل اسناد بالادستی را بر اساس اصول و معیارهایی منبعث از قوانین و مقررات، طرحهای موضعی و فرادستی، خصوصیات طبیعی حاکم، ویژگیهای نظامات مختلف تهیه و تصویب نماید.
شهردار مشهد بیان داشت: هدایت انجام این طرح در قالب کمیته راهبری حریم متشکل از نمایندگان کلیه ارکان مدیریت شهری از جمله استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، جهاد کشاورزی و … صورت پذیرفته و در کارگروهها و کمیسیونهای شورای اسلامی شهر مشهد طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.
قلندرشریف گفت: چشمانداز این طرح «رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی و تأمین معیشت و رفاه عمومی جمعیت ساکن در سکونتگاههای روستایی و فراهمآوردن شرایط مطلوب زیست و سکونتی» پیشبینی شده است، همچنین اساس طرح پهنهبندی بر سه رکن سازمان فضایی شامل نقش و عملکرد کریدورهای اصلی، حد جمعیتپذیری پیشبینی شده برای افق طرح سال ۱۴۱۰ و جهات و حدود کلی توسعه، استوار شده است که هرگونه تغییر در آن مغایرت اساسی بهشمار میرود.
وی تصریح کرد: از مهمترین نتایج این طرح میتوان به تدوین اهداف، راهبردهای مداخله، سیاستها و برنامهها، نوع کاربری، پهنهبندی فعالیتهای مجاز و مشروط، پروژههای موضوعی و موضعی و ضوابط و مقررات مربوطه در قالب ۳ پهنه اشاره نمود که این سه پهنه عبارتند از: پهنه اول: حفاظت شامل ریزپهنههای منطقه حفاظت شده کشف رود، عرصه و حرایم آثار و محوطههای تاریخی، کمربند سبز، حفاظت کوهستان و حوزههای فعالیتی کم، متوسط و زیاد، دوم پهنه کشاورزی شامل ریز پهنههای اراضی دیم، اراضی کشاورزی آبی و باغات و اراضی کشاورزی کشت و صنعت و سوم پهنه آبی: مشتمل بر دریاچه سد طرق، کلیه رودخانهها و مسیلها و حرایم آنها است.
شهردار مشهد با اشاره به مهمترین رویکردها و سیاستهای پیشنهادی پهنهبندی حریم عنوان کرد: این موارد در دو قالب حفاظت و پیشگیری از جمله حفاظت و صیانت از آبخوان مشهد منابع آبی همچون دریاچه سد طرق، حفظ ارزشهای اکولوژیکی و اراضی کشاورزی و باغات بهرهبرداری پایدار از منابع کشاورزی و توسعه فعالیتهای کشاورزی گسترش عرصههای سبز عمومی، فعالیتهای کشاورزی و تفرج، توسعه فعالیتهای کشاورزی کم آب بر و بهره برداری بهینه از اراضی قهوهای همچون کوره پزخانههای متروکه، جلوگیری از بهره برداری بی رویه صنعتی و خدماتی و پیشگیری از گسترش سکونتگاههای غیرمجاز، جلوگیری از الحاق فضاهای روستایی و پراکنده رویی شهری، جلوگیری از رشد و گسترش باغ ویلاها، پیشگیری از توسعه فعالیتهای ناسازگار، جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی آبی و باغات، ممانعت از هر نوع دخل و تصرف بستر و حریم رودخانهها، دریاچه سد کارده و حریم شبکهها و خطوط انتقال نیرو، گاز، آب، تأسیسات و تجهیزات شهری و نهایتاً پایش و ارزیابی مستمر اقدامات، فعالیتها، اصلاح و بازنگری پیوسته برنامههای اجرا شده تبیین شده است.
کد خبر 751192